بورل:‌۲۶ کشور اروپایی خواستار آتش‌بس فوری در غزه هستند

به گزارش راهبرد معاصر، جوزپ بورل در نشستی امروز دوشنبه با خبرنگاران از بیانیه کشورهای عضو اتحادیه درباره توقف موقت جنگ در غزه خبر داد.

در این بیانیه که به‌غیر از یک کشور (مجارستان)، مورد حمایت تمام اعضا قرار گرفته است از رژیم صهیونیستی خواسته شده که به شهر مرزی رفح حمله نکند.

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشستی با اشاره به بیانیه ۲۶ کشور عضو اتحادیه در حمایت از توقف جنگ غزه منتشر شد، اعلام کرد که اتحادیه اروپا قدرتی برای مهار تل‌آویو ندارد، اما به فشار دیپلماتیک در این زمینه ادامه خواهد داد.

جوزپ بورل در پایان نشست شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا و در پاسخ به پرسش خبرنگاری که درباره اقدام بعدی اتحادیه اروپا در صورت حمله رژیم صهیونیستی به رفح پرسید، گفت: ما برای متوقف کردن آنها قدرتی نداریم اما می‌توانیم فشار دیپلماتیک اعمال کنیم تا مطمئن شویم که تبعات انسانی چنین اقدامی برجسته شود.

وی یادآور شد: هزینه انسانی چنین اقدامی (حمله به رفح) اجتناب ناپذیر است؛ میلیون‌ها نفر بی‌خانمان هستند و هرچقدر (در عملیات نظامی) ملاحظه شود تبعات انسانی اجتناب ناپذیر است.

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سپس به تفاوت میان جنگ غزه با سایر نبردها پرداخت و گفت: در سایر جنگ‌ها غیرنظامیان می‌توانند فرار کنند، اما در غزه راهی برای گریز ندارند.

وی ادامه داد: وقتی جنگ می‌شود صلیب سرخ و سایر نهادهای بشردوستانه به کمک غیرنظامیان می‌آیند اما شرایط در غزه متفاوت است. کمک‌ها قطره‌چکانی وارد می‌شود و با نیاز مردم سازگار نیست لذا آنها نه می‌توانند فرار کنند و نه کمک‌های امدادی به آنها می‌رسد.

بورل در بخش دیگری از نشست با خبرنگاران از بیانیه کشورهای عضو اتحادیه درباره توقف موقت جنگ در غزه خبر داد. در این بیانیه که به‌غیر از یک کشور (مجارستان)، مورد حمایت تمام اعضا قرار گرفته است از رژیم صهیونیستی خواسته شده که به شهر مرزی رفح حمله نکند.

مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نامی از کشور مخالف بیانیه نبرد اما گفت که در بیانیه یادشده، بر لزوم توقف موقت درگیری‌ها به‌نحوی که منجر به آتش‌بس پایدار، آزادی اسرا و انتقال کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه شود، تاکید شده است.

وی افزود که وزرای خارجه همچنین بر لزوم رعایت قوانین بشردوستانه و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری تاکید و یادآور شدند که پایبندی به حکم دادگاه الزام‌آور است./ مهر